مطابق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بیماری‌هایی را که طرفین پیش از ازدواج باید نسبت به آنها واکسینه شوند و همچنین بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را تعیین و اعلام نماید. به موجب همین ماده، دفاتر رسمی ازدواج مکلف‌اند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های موضوع ماده مذکور یا انجام واکسیناسیون‌های مقرر را از زوجین مطالبه و بایگانی نمایند.
همچنین، مطابق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳، دفاتر رسمی ازدواج پس از دریافت گواهی‌های پزشکی و گواهی عدم اعتیاد زوجین، در حدود مقررات مقرر، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند. نکته قابل توجه آن است که قانون‌گذار حتی در فرضی که گواهی صادرشده متضمن وجود بیماری یا اعتیاد باشد، اصل ثبت نکاح را در صورت اطلاع طرفین، به‌طور مطلق ممنوع نکرده است؛ بلکه در خصوص بیماری‌های مسری و خطرناک، سازوکار مراقبت و نظارت پزشکی را پیش‌بینی کرده است.
تفاوت الزام به انجام آزمایش پزشکی با شرایط صحت عقد نکاح
بر این اساس، باید میان الزام قانونی به ارائه گواهی پزشکی پیش از ثبت نکاح و شرایط ماهوی صحت عقد نکاح تفکیک قائل شد. الزام مقرر در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه اجرایی آن، ناظر به فرآیند ثبت رسمی نکاح و تکالیف زوجین و دفتر رسمی ازدواج است و از آن نمی‌توان شرط جدیدی برای اصل انعقاد عقد نکاح استنباط نمود.
شرایط ماهوی صحت عقد نکاح در قانون مدنی
از حیث حقوق مدنی نیز، قانون‌گذار در فصل مربوط به شرایط صحت نکاح، شرایط اساسی انعقاد عقد را بیان نموده است. به موجب ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی، نکاح با ایجاب و قبول و به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می‌شود و مواد ۱۰۶۳ تا ۱۰۶۷ نیز شرایط مربوط به عاقد، توالی ایجاب و قبول و تعیین زوجین را مقرر کرده‌اند. از این رو، صرف عدم انجام آزمایش پزشکی، در زمره شرایط ماهوی صحت عقد نکاح قرار نگرفته است.
آیا عدم انجام آزمایش پزشکی موجب بطلان عقد نکاح می‌شود؟
بنابراین، هرچند انجام آزمایش‌ها و اخذ گواهی‌های پزشکی مقرر، تکلیف قانونی زوجین و دفتر رسمی ازدواج در فرآیند ثبت نکاح محسوب می‌شود، عدم رعایت این تکلیف را نمی‌توان، بدون وجود نص قانونی صریح، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نکاح دانست. به بیان دیگر، ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به آزمایش‌های پیش از ازدواج، الزاماً به حوزه «صحت عقد» تسری پیدا نمی‌کند و باید میان آثار تخلف از مقررات اداری و ثبتی و آثار حقوقی مربوط به ارکان و شرایط اساسی عقد تفکیک نمود.
آثار فقهی و شرعی آزمایش پزشکی پیش از ازدواج
از منظر فقهی نیز، اصل انجام آزمایش‌های پزشکی پیش از ازدواج، فی‌نفسه از شرایط صحت عقد نکاح محسوب نمی‌شود. ممکن است انجام چنین آزمایش‌هایی با توجه به ملاحظات مربوط به پیشگیری از ضرر و حفظ سلامت زوجین و فرزندان، واجد رجحان شرعی باشد و در فرض وجود الزام قانونی یا حکم ولی امر و حاکم شرع، رعایت آن از حیث تکلیفی واجب تلقی شود؛ لیکن وجوب تکلیفی یک عمل، ملازمه‌ای با شرطیت آن برای صحت یک عقد ندارد. بنابراین، حتی در فرضی که انجام آزمایش از حیث شرعی یا قانونی واجب تلقی شود، نمی‌توان بدون دلیل شرعی یا قانونی، صحت عقد نکاح را منوط به انجام آن دانست.
وضعیت عقد نکاح در صورت عدم انجام آزمایش‌های پزشکی
چنانچه عقد نکاح با وجود عدم انجام آزمایش‌های مقرر واقع شود، اصل بر آن است که در صورت تحقق شرایط ماهوی عقد، از جمله قصد و رضای طرفین و ایجاب و قبول صحیح، عقد نکاح از حیث ماهوی صحیح خواهد بود؛ هرچند حسب مورد ممکن است زوجین یا دفتر رسمی ازدواج از حیث عدم رعایت تکالیف قانونی و مقررات ثبتی، با آثار و ضمانت اجراهای مقرر قانونی یا انتظامی مواجه شوند.
ارتباط آزمایش‌های پیش از ازدواج با الزام به ثبت نکاح
این تحلیل با ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده نیز قابل جمع است؛ زیرا الزام قانونی به ثبت نکاح دائم، ناظر به ثبت واقعه ازدواج است و به معنای تشریفاتی بودن عقد نکاح از حیث شرایط انعقاد نیست. در واقع، قانون میان «وقوع و صحت عقد» و «ثبت رسمی و رعایت الزامات قانونی مربوط به ثبت» تفکیک قائل شده است.
آیا الزام به آزمایش پزشکی، نکاح را به عقد تشریفاتی تبدیل می‌کند؟
بنابراین، الزام زوجین به انجام آزمایش‌های پزشکی پیش از ازدواج، حتی با فرض وجوب قانونی و تکلیفی آن، موجب تبدیل نکاح به عقد تشریفاتی نمی‌شود؛ بلکه این الزامات را باید در چارچوب تکالیف قانونی مربوط به فرآیند ثبت رسمی نکاح تحلیل نمود. در نتیجه، عدم رعایت آنها اصولاً نمی‌تواند به خودی خود موجب بطلان عقد نکاح شود، مگر آنکه در مورد خاص، نص قانونی صریحی برخلاف این حکم وجود داشته باشد.
