یکی از اصول بنیادین در نطام حقوقی ایران کرامت، ارزش و آزادی توأم با مسئولیت انسان است. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول و مبانی متعدد، آزادی انسان در انتخاب شغل و منع هرگونه بهره‌کشی از نیروی کار دیگری را مورد حمایت قرار داده است.
بر اساس بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند» است. همچنین به موجب بند ۴ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، از مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است.
علاوه بر این، اصول قانون اساسی بر نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و استقرار قسط و عدل تأکید دارند. بنابراین، کرامت انسانی و آزادی اراده در انتخاب و ادامه شغل، صرفاً یک حق عادی و قابل اغماض نیست، بلکه از حقوق اساسی اشخاص به شمار می‌رود.
حمایت برابر قانون از آزادی افراد در انتخاب و ادامه کار
از سوی دیگر، اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر برخورداری برابر افراد از حمایت قانون و حقوق اجتماعی و انسانی تأکید کرده‌اند. حاصل جمع این اصول آن است که هیچ شخصی، صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا سایر ویژگی‌های فردی، نباید برخلاف اراده و اختیار خود، به انجام کاری وادار شود؛ مگر در مواردی که قانون صراحتاً و با رعایت ضوابط قانونی، تکلیفی را مقرر کرده باشد.
به بیان ساده‌تر، اصل بر این است که انسان مالک اراده و نیروی کار خویش است و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند او را برخلاف میل و اراده‌اش به انجام کار وادار کند.
منع کار اجباری در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار
اهمیت این موضوع تنها به قانون اساسی ایران محدود نمی‌شود. جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار (ILO) درباره منع کار اجباری پیوسته و متعاقباً مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ درباره لغو کار اجباری را نیز پذیرفته است. این اسناد بین‌المللی، دولت‌های عضو را به اتخاذ تدابیر لازم برای منع و لغو کار اجباری وادار می‌کنند.
بنابراین، حمایت از آزادی انسان در انتخاب شغل و منع وادار کردن افراد به کار اجباری، هم در قانون اساسی، هم در قوانین عادی داخلی و هم در تعهدات بین‌المللی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است.
مجازات و ضمانت اجرای کار اجباری در قانون کار
اهمیت موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که به ضمانت اجرای مقرر در قانون کار توجه کنیم. قانونگذار صرفاً به اعلام ممنوعیت کار اجباری اکتفا نکرده، بلکه برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی کرده است.
مطابق بند ۶ ماده ۱۷۲ قانون کار، در مواردی که شخص یا اشخاصی، کارگر را برخلاف مقررات قانونی به کار اجباری وادار کنند، علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام‌شده و جبران خسارت، حسب مورد با مجازات حبس و جزای نقدی مقرر در قانون مواجه خواهند شد.
این موضوع نشان می‌دهد که قانونگذار، کار اجباری را صرفاً یک تخلف اداری یا اختلاف ساده میان کارگر و کارفرما تلقی نکرده است؛ بلکه با توجه به ارتباط مستقیم آن با آزادی، کرامت و حقوق اساسی انسان، برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفته است.
مسئولیت کیفری اشخاص در اجبار کارگر به کار
نکته مهم دیگر آن است که اگر این رفتار توسط چند نفر و با مشارکت آنان انجام شود، مسئولیت هر یک از مرتکبان، حسب میزان دخالت و نقش آنان، مطابق مقررات کیفری قابل بررسی خواهد بود و تعدد مرتکبان موجب از بین رفتن مسئولیت کیفری آنان نمی‌شود.
همچنین مطابق ماده ۱۸۴ قانون کار، در مواردی که تخلف از مقررات قانون کار توسط اشخاص حقوقی صورت گیرد، در شرایط مقرر قانونی، مسئولیت کیفری متوجه مدیرعامل یا مدیرمسئولی خواهد بود که تخلف به وسیله یا به دستور او انجام شده است.
در نتیجه، در نظام حقوقی ایران، وادار کردن انسان به انجام کار برخلاف اراده و اختیار او، امری عادی یا صرفاً یک اختلاف شغلی نیست؛ بلکه در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند مصداق نقض حقوق اساسی فرد و حتی واجد وصف کیفری باشد.
چه رفتارهایی می‌تواند مصداق کار اجباری و بهره‌کشی از نیروی کار باشد؟
در جامعه امروز، اگرچه شکل سنتی برده‌داری آشکارا مردود و مطرود است، اما اجبار انسان به کار، سلب اختیار از او، تهدید یا استفاده از موقعیت برتر برای وادار کردن وی به انجام کار برخلاف اراده‌اش، می‌تواند در عمل صورت‌های جدیدی از بهره‌کشی از نیروی انسانی ایجاد کند.
از این رو، هرگاه شخصی با استفاده از قدرت، تهدید، فشار یا موقعیت اقتصادی و اداری، دیگری را برخلاف اراده واقعی او به انجام کار وادار کند، موضوع باید با دقت و از منظر کرامت انسانی، آزادی انتخاب شغل و مقررات کیفری ناظر بر منع کار اجباری مورد بررسی قرار گیرد.
حدود اختیار کارفرما و حق آزادی کارگر
به عبارت ساده، کارگر نیروی کار خود را می‌فروشد، اما شخصیت و آزادی خود را واگذار نمی‌کند. کارفرما حق دارد در چارچوب قرارداد و قانون، انجام تعهدات شغلی را مطالبه کند؛ اما این حق به معنای اختیار نامحدود برای اجبار، تهدید یا بهره‌کشی از کار نخواهد بود.
