تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۶۸۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-686ک
استعلام:
با توجه به اینکه تمامی مراجع مکلف به پاسخ‌گویی و اجرای دستور مقامات قضایی در راستای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا دیگر اموری هستند که به موجب قانون به مرجع قضایی واگذار شده است و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارکنان نهادهای خصوصی؛ مانند بانک‌های خصوصی از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) ۱۳۷۵ خارج می‌باشند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این رفتار ارتکابی از سوی آنان ضمانت اجرای کیفری دیگری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رای وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و تفسیر عبارت «مامورین به خدمات عمومی» در این ماده است و به ماده ۵۷۶ همین قانون که چنین عبارتی در آن وجود ندارد، قابل تسری نمی‌باشد؛ بنابراین موسسات و بانک‌های خصوصی و کارکنان آنها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۵۷۶ قانون یادشده خارج می‌باشند و امتناع آنها از اجرای دستورات مقام قضایی؛ اعم از حقوقی و کیفری و یا تخطی آنها از این دستورات جرم‌انگاری نشده است و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به آن تصریح شده است، امتناع و یا تخطی این موسسات و کارکنان آنها از اجرای دستورات مقام قضایی فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی‌شود.