تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۷۱
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۱-571ح
استعلام:
با توجه به اختلاف دیدگاه‌های موجود در خصوص جواز یا عدم جواز تصدی برخی سمت‌ها توسط اعضای هیات علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، به نظر می‌رسد این امر بنا به جهات زیر با منع قانونی مواجه نباشد:
نخست. مستفاد از اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و از آنجا که وفق بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکیل رسمی دادگستری می‌تواند عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه باشد و با توجه به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و نیز آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی؛ از جمله شئون عضویت در هیات علمی دانشگاه در کنار انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و عضویت در کمیته‌های و کمیسیون‌های مختلف دانشگاه اشتغال به امور اجرایی و برعهده گرفتن سمت‌های مدیریتی است که به حکم قاعده عقلی التزام به شیء التزام به لوازم آن است، اشتغال وکیل دادگستری به عنوان هیات علمی با انجام همه شوون مرتبط؛ از جمله شوون مدیریتی در دانشگاه متبوع خود مجاز شناخته می‌شود. دوم. سمت‌های مدیریتی اعضای هیات علمی؛ اعم از تک ستاره‌ای که فقط مختص به اعضای هیات علمی است مانند مدیر گروه، معاون دانشکده رئیس دانشکده؛ دو ستاره ای که هم کارمندان و هم اعضای هیات علمی می‌توانند عهده‌دار آنها شوند، فاقد وصف استمرار و به صورت غیر تمام وقت و موقت است؛ همچنین براساس مصوبه تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده ۱۰ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها دارای استقلال اداری، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی بوده و در موارد مزبور صرفاً تابع مصوبات هیات امنای خود هستند؛ هیات امنا نیز به عنوان مرجع مقررات‌گذار صالح اقدام به تصویب آیین‌نامه سامان‌دهی و تشکیلات دانشگاه نموده است و براساس این آیین‌نامه بین پست و سمت سازمانی تفکیک شده است. سمت‌های مدیریتی واگذار شده به اعضای هیات علمی صرفاً سمت سازمانی محسوب می‌شود و براساس جدول ماده ۲۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی از میزان ساعات موظف تدریس یا تحقیق عضو کسر می‌شود و وی مکلف است آن ساعات را به تکالیف مدیریتی خود اختصاص دهد و صرفاً مبلغی تحت عنوان فوق‌العاده مدیریت به این فرد پرداخت می‌شود؛ به مانند قضاتی که در کنار پست اصلی قضاوت، عهده‌دار سمت‌های مدیریتی می‌شوند؛ مانند رئیس کل دادگستری استان که هم‌زمان رئیس شعبه اول تجدیدنظر استان نیزمی‌باشد و یا مدیر کل حقوقی قوه قضاییه بدون آنکه اشتغال به سمت مدیریتی وی مستلزم استعفا از شغل قضا باشد؛ از منظر حقوق عمومی، سپردن سمت‌های مدیریتی درون قوه قضاییه به قضات در حفظ حقوق عامه و حراست از منافع عمومی با کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی ریشه دارد.
سوم. برخی سمت‌های مدیریتی مانند مدیر گروه آموزشی و رئیس دانشکده باید توسط یکی از اعضای هیات علمی تصدی شود و این وضعیت به ویژه در گروه‌هایی مانند گروه حقوق که‌گاه تمام اعضای آن دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، به این نتیجه منتهی می‌شود که هیچ فردی نمی‌تواند عهده‌دار این سمت‌ها شود.
چهارم. نظریات تفسیری شورای نگهبان که مستند به سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ از جمله ادله لبی محسوب می‌شود و چنین ادله‌ای نیز اطلاق و عموم ندارد و باید به قدر متیقن از مفاد آن اکتفا شود؛ لذا نظریه تفسیری شورای نگهبان که استنباط از متن قانون اساسی است، قابلیت توسعه و تسری و تنقیح مناط ندارد و صرفاً نتیجه آن ممنوعیت جمع نمایندگی مجلس شورای اسلامی با ریاست دانشگاه و ریاست دانشکده است و از این حیث مانند آراء وحدت رویه دارای حجیت است.
بنابه مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قبول مسئولیت‌های یادشده ؛ مشتمل بر مدیرگروه، مدیر حقوقی دانشگاه، رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه و به طور کلی مسئولیت‌های درون سازمانی دانشگاهی برای اعضای هیات علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند با منع قانونی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر مستثنی دانستن سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و با توجه به تعریف «شغل» در تبصره ۲ این ماده واحده به عنوان وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود و با لحاظ حکم بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تجویز تصدی به وکالت رسمی دادگستری برای «استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه»، همچنین با عنایت به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ راجع به اقدام دانشگاه‌ها در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است و بدون نیاز به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و همچنین با لحاظ مقررات مصوب بعدی و مستند به ماده یک اخیرالذکر؛ از جمله بندهای ۲۱- ۱ و ۲-۲۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب ۱۴۰۳/۱/۱ مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف «پست سازمانی» و «شغل» و نیز با عنایت به اینکه نظریه‌های شماره ۸۵۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۰ و ۶۷۷۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۳ شورای محترم نگهبان صرفاً ناظر به «سمت ریاست دانشگاه و دانشکده» است؛ بنابراین آن دسته از سمت‌هایی که اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی بر عهده می‌گیرند و در راستای مدیریت امور آموزشی است، با وکالت رسمی دادگستری قابل جمع بوده و با منع قانونی مواجه نیست؛ ضرورت تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز چنین اقتضایی را دارد.