مطابق رای وحدت رویه شماره 881 هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم ضبط سلاح به نفع دولت موضوع ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، صرفاً شامل سلاحی است که فاقد پروانه حمل بوده است. چنانچه سلاح دارای پروانه قانونی باشد، اما دارنده ظرف سه ماه پس از انقضای

مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، در صورت قرار گرفتن ملک در طرح تملک شهرداری، تصرف آن و عدم توافق با مالک درباره بهای ملک، مالک با رعایت شرایط قانونی اجرای طرح، مستحق دریافت بهای روز ملک است. چنانچه پس از

مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» موضوع صدر ماده 17 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرتکبانی است که با هر قصدی مواد مخدر را به داخل یا خارج از کشور حمل یا نگهداری می‌کنند. بنابراین، در مورد اتباع ایرانی که مواد مخدر موضوع

صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری، طبق بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، محدود به جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت است. از آنجا که قلع و قمع بنا در ماده 19 قانون

بر اساس رای وحدت رویه شماره 878 دیوان عالی کشور، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگان کالا و خدمات (ناشی از تاخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل)، جرم تلقی نشده و صرفاً یک «تخلف ارزی» (موضوع تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

بر اساس رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مدت‌دار (موجل) به بدهی‌های حال تبدیل می‌شوند. چنانچه پس از پرداخت دیون، به دلیل تورم ارزش دارایی‌های فرد ورشکسته افزایش یافته و اموال مازادی باقی بماند، بستانکاران می‌توانند خسارت ناشی از کاهش

بر اساس رای وحدت رویه شماره 876، در جرایمی که موجب ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی شده و گزارش آن توسط سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز خسارت، هم‌زمان با تعقیب کیفری، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از

این رای وحدت رویه به بررسی اختلاف استنباط قضایی میان شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در فرض تعدد با جرایم درجه بالاتر می‌پردازد. شعبه هشتم با تلقی صلاحیت دادگاه صلح و دادسرا به عنوان

این رای وحدت رویه به تبیین اختلاف استنباط قضایی میان شعب 69 و 94 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان اعمال نظام نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) برای محکومان به حبس در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8، پیش از ورود به زندان می‌پردازد. شعبه 69 با استناد به ماده

رسیدگی فرجامی مستلزم نص صریح قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402) چنین نصی برای آرای دادگاه‌های صلح پیش‌بینی نشده است. مرجع تجدیدنظر این آرا، دادگاه تجدیدنظر استان است؛ بنابراین حتی در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت آن، آرای دادگاه صلح قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان