موضوع این پرونده وحدت رویه، حل اختلافِ حاصل شده میان شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران پیرامون مسئولیت یا عدم مسئولیت مدیران و امضاکنندگان چک‌های صادرشده از سوی شرکت‌های ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است؛ بدین‌شرح که برخی محاکم با استناد به اصول اسناد تجاری و ماده 19 قانون

موضوع این پرونده وحدت رویه، حل اختلافِ حاصل شده میان شعب دادگاه‌های تجدیدنظر پیرامون نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء مراجع قضایی است؛ بدین‌شرح که گروهی از قضات با تفسیر موسع، تاریخ اعلام اعتراض سازمان به دادستان جهت اخذ موافقت را ملاک قرار داده، اما گروه

موضوع رای وحدت رویه، اختلاف نظر میان شعب سی‌ودوم و یکصدم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره امکان طرح دعوای «الزام صادرکننده چک صیادی به ثبت آن در سامانه صیاد بانک محال‌علیه» با استناد به ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1397 و اصلاحیه مورخ 1400/01/29 است. اختلاف میان شعب

موضوع از اختلاف استنباط شعب سوم و چهل‌ودوم دیوان عالی کشور درباره ماهیت و شیوه محاسبه خسارت بدنیِ راننده مقصر حادثه ناشی از وسایل نقلیه ناشی میشود؛ شعبه سوم با تمسک به مواد 3، 10 و 13 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/05/28 به اختلاف نظر ایجادشده میان شعب بیستم و پنجاه‌ودوم دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی رسیدگی نمود. شعبه بیستم با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با این

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 به اختلاف نظر ایجاد شده میان شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان در خصوص جرم‌انگاری تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح رسیدگی نمود. شعبه خوزستان با استناد به ماده

موضوع رای اختلاف نظر میان دو شعبه دیوان عالی کشور درباره لزوم یا اختیارِ اعمال تخفیف در همه اجزای مجازاتِ جرم واحد با مجازات های متعدد است. در پرونده مطروحه، محکومان به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مواد 592 و 593 قانون مجازات

موضوع رای در خصوص اختلاف نظر در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول با بهای تا یک میلیارد ریال است. شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با استناد به ماده 4 و بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق عبارت

موضوع این رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت‌المال بود. برخی شعب با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده را

موضوع این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی است. شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور، با استناد به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392