موضوع این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور درباره تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پیرامون تحقق بزه «اجیر نمودن اشخاص» برای ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر است. برخی شعب معتقد بودند که برای تحقق این جرم، اجیر کردن

مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت

مستفاد از مواد 538، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه

نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدّی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن

موضوع این رای وحدت رویه، تعیین مرجع و مبنای قانونی برای تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات کارگری ناشی از آرای صادره از هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار است. شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون

هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیات مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و

در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع اختلاف میان شعب دوم و سی‌وسوم دیوان عالی کشور درباره امکان پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی صادر شده توسط شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برگزار شد. شعبه دوم با ورود به

طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه